البحث التنفيذي في المملكة العربية السعودية

لماذا تتطلب المملكة العربية السعودية نهج بحث مختلفًا

تُخطئ معظم الشركات العالمية عند دخولها المملكة في تقدير مدى اختلاف ظروفها عن أسواق الخليج المجاورة. ففي دولة الإمارات، هناك شريحة راسخة من التنفيذيين المغتربين يتنقلون بسلاسة بين أصحاب العمل. أما في المملكة العربية السعودية، فالوضع مختلف جذريًا. تفرض متطلبات التوطين (السعودة) و"القيمة المضافة داخل المملكة" (IKV)، إلى جانب قوة عاملة محلية شابة ومعدلات مشاركة آخذة في الارتفاع، أن يحمل كل تعيين تنفيذي رفيع تبعات سياسية بقدر ما يحمل أبعادًا تجارية. والشريحة التنفيذية ذات الأهمية تكاد تكون غير مرئية على لوحات الوظائف وقواعد البيانات الدولية. وللوصول إلى الـ80% المخفية من المرشحين غير الباحثين عن عمل، لا بد من علاقات مباشرة، ومصداقية قطاعية، وفهم عميق لكيفية تداخل المصالح العامة والخاصة في الرياض والظهران وجدة.

لم تعد حصص التوطين محصورة في الوظائف المبتدئة، بل امتدت بوضوح إلى المناصب الفنية العليا في قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا، حيث توجد أهداف صريحة لتمثيل المواطنين السعوديين. ويتعرض أصحاب العمل الذين يعتمدون على قوائم مختصرة يغلب عليها المغتربون لعقوبات في المشتريات الحكومية وتضرر في السمعة. ولبناء قائمة مرشحين موثوقة، لا بد من رسم خريطة تشمل المواطنين السعوديين ذوي الخبرة الدولية، والمغتربين الذين تتوافق ملفاتهم مع عتبات الامتثال المتطورة. هذه ليست مسألة استقطاب فحسب، بل مسألة معلومات سوقية بالدرجة الأولى.

استقطبت المشاريع الممولة من صندوق الاستثمارات العامة — من نيوم والبحر الأحمر إلى روشن وقدية — آلاف المهنيين التنفيذيين ضمن التزامات تمتد لسنوات. سوق الكفاءات في قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) والبنية التحتية عبر المملكة مشدود إلى أقصى حدوده. وحين توظّف أرامكو وأكوا باور والبحر الأحمر جلوبال من قاعدة المرشحين ذاتها، ترتفع توقعات التعويضات وتطول فترات الإشعار. وشركة Executive Search التي لا تحتفظ برؤية مستمرة حول من يمكن استقطابه وتحت أي ظروف، ستقدّم قوائم فقدت صلاحيتها.

سمحت أحكام قانون الاستثمار المُحدّث بالملكية الأجنبية الكاملة أو الأغلبية في معظم القطاعات. ومع ذلك، لا تزال المشتريات الحكومية تشترط تسجيل مقر إقليمي، وتحمل العقود التنفيذية التزامات قانونية محددة بموجب نظام العمل السعودي. ويواجه المرشحون الدوليون المنتقلون إلى الرياض أو جدة هياكل تعويضات خالية من الضرائب تبدو جذابة ظاهريًا، لكنها تنطوي على حسابات معقدة تتعلق بالسكن والتعليم ومزايا نهاية الخدمة. ولضبط العروض بدقة، يلزم إجراء معايرة سوقية متخصصة، لا الاكتفاء بالمتوسطات الإقليمية.

تدير KiTalent عمليات البحث في المملكة العربية السعودية من خلال مركزها في الشرق الأوسط في نيقوسيا، حيث تجمع بين الوصول المباشر إلى أسواق الخليج والتنسيق الأوروبي. صُمم نموذج Go-To Partner خصيصًا لأسواق كهذه، حيث ينبغي لشركة Executive Search أن تكون مصدرًا دائمًا للمعلومات الاستراتيجية، لا مجرد مورّد معاملاتي.